أي والمعصية إنما تكون بفعل منهى عنه أو ترك مأمور به، وإذا سلم الإمام انقطاع تكليف النهي لم يبق للمعصية جهة، وجوابه أن الإمام لا يسلم أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهى عنه أو ترك مأمور به بل يخص ذلك بابتداء المعصية، ولذا حكم ابن الحاجب وغيره على مذهب الإمام بأنه بعيد لا أنه محال، وبهذا يسقط اعتراض العلامة على قول الشارح السابق لبقاء ما تسبب فيه الخ بقوله بقاء الضرر بمجرده لا يستقل بكون الفعل معصية، بل لا بد فيه من وجود نهي أو أمر بضده، أذ هي فعل منهي عنه أو ترك مأمور به، وقد سلم انقطاع تكليف النهي عن الخروج وتعلق الأمر به فيكون طاعة محضة من وجه ومعصية من وجه آخر اهـ. قاله سم.
قوله: (ويدفع استبعاده الخ) وجه ذلك أن حاصل الاستبعاد المذكور دعوى التنافي بين إثبات المعصية بالفعل وعدم التكليف بتركه، وقد وجد نظيره في قضاء من جن بعد ارتداده ثم أفاق وأسلم صلوات زمن الجنون المذكور حيث خوطب بأداء صلوات زمن جنونه مع كونها ساقطة عن المجنون وجعل عاصياً بتركها استصحاباً لمعصية الردة فيكون دافعاً للاستبعاد المذكور.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 148
قوله:
(رخصة)
أي بمعناها اللغوي وهي التسهيل لا العرفي الذي هو تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب الخ كما هو واضح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 148
قوله:
(أما الخارج غير تائب الخ)
محترز قول المصنف والخارج من المغصوب تائباً وكان الجاري على تقريب كلام المصنف أن يقول بدل قوله فعاص فغير آت بواجب والأمر سهل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 149
قوله:
(والساقط)
مبتدأ وخبره قوله قيل يستمر الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 149
قوله:
(على جريح بين جرحى)
(1/304)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ