أي إمام الحرمين. قوله: (جهة معصية) أي هو شغل ملك الغير. وقوله: وجهة طاعة أي وهي الخروج على الوجه المذكور. وقوله: وإن لزمت الأولى الثانية أي وإن كانت جهة المعصية هنا وهي الشغل المذكور لازمة لجهة الطاعة وهي الخروج المذكور فجهة الطاعة هنا مستلزمة لجهة المعصية دون العكس. قال العلامة: قوله وإن لزمت الخ تنبيه على فساد هذا الاعتبار بأن لزوم المعصية للطاعة يصير الفعل غير مقدور على الامتثال به. قال العضد : فإن قيل فيه الجهتان فيتعلق الأمر بإفراغ ملك الغير والنهي بالغصب كالصلاة في الدار المغصوبة سواء قلنا إنه غلط لأنه لا يمكن الامتثال فيلزم تكليف المحال بخلاف الصلاة في المغصوب فإنه يمكن الامتثال، وإنما جاء الاتحاد باختيار المكلف اهـ. وفيه أن ما قاله من أن قول الشارح: وإن لزمت الخ تنبيه على فساد ما اعتبره الإمام ممنوع بل هو توجيه لكلام الإمام وتنبيه على أن هذا اللزوم لا يضره، ولا يوجب كون ذلك تكليفاً بالمحال وإنما يكون منه لو كانت المعصية هنا معصية حقيقة وهي فعل المنهي عنه مع قيام النهي عنه وعدم انقطاعه لأنه حينئذ يكون مأموراً بفعل ما ألزم بتركه، وليس الأمر هنا كذلك بل إنما هي معصية حكمية بمعنى أنه استصحب حكم السابقة تغليظاً عليه لإضراره الآن بالمالك إضراراً ناشئاً عن تعديه السابق مع انقطاع النهي عنه الآن وعدم إلزامه بالترك، فالفعل مقدور له لتمكنه منه، ومجرد استصحاب عصيانه السابق تغليظاً لا يقتضي عجزه عن الفعل حتى يكون ذلك من التكليف بالمحال قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 148
قوله:
(الأشد)
نعت لضرر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 148
قوله:
(حيث استصحب المعصية مع انتفاء تعلق النهي الخ)
(1/303)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ