تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي النصاب. قوله: (في الجمعة) أي في محل فعلها أي المسجد. وقوله كما يتوقف وجوبها على وجود العدد أي وجوده في البلد. وحاصله أن الجمعة واجب مقيد باعتبار توقف وجوبها على وجود العدد المعتبر فيها في البلد، وواجب مطلق باعتبار توقف وجودها على حضور العدد المذكور في محل فعلها إذ لا تتم إلا به لكنه غير مقدور عليه، فعنه احترز المؤلف بقوله المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به الخ. فقول الشارح كما يتوقف وجوبها على وجود العدد نظير للمحترز عنه لا أنه منه كما علم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 143

قوله:

(كماء قليل الخ)

تبع في التمثيل به المحصول. ونوقش بأنه إنما يتمشى على مذهب الحنفية من أن الماء باق على طهوريته لأنه جوهر والأعيان لا تنقلب، وإنما تعذر استعماله لأنه إنما يمكن استعماله باستعمال النجاسة لا على مذهب الشارح، أي ومثله مذهب المالكية من تنجس الجميع، ومن ثم مثل بعضهم باشتباه طاهر بمتنجس، وفيه أن هذا لا يناسب التعذر بل هو من قبيل المسألة الآتية في قوله: أو اختلطت منكوحة الخ قاله شيخ الإسلام . وقد يجاب عن الشارح بأنه قد اشتهر أن المثال يتسامح فيه ويكتفي فيه بالفرض فضلاً عن كونه على قول قاله سم. قوله: (أي اشتبهت) أشار به إلى أن اختلطت ليس مستعملاً في معناه الحقيقي بل فيما ينشأ عنه وهو الاشتباه وذلك لأن الاختلاط هو تداخل الأشياء في بعضها بحيث لا يمكن تمييز بعضها عن بعض ويتسبب عن ذلك الاشتباه، فاستعماله فيه مجاز مرسل من إطلاق السبب على المسبب. قوله: (حرمتا) أي ما دام الاشتباه. وقوله أي حرم قربانهما عليه أشار به إلى أن إسناد حرم إلى ضمير المنكوحة والأجنبية مجاز لأن الحرمة إنما يتصف بها الفعل لا الذات.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 143

قوله:

(وقد يظهر الحال الخ)

(1/294)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٩١