تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لما مر من أن حصول العلم عقب صحيح النظر عند الإمام عقلي. قوله: (نعم قال بعضهم إلخ) هذا استدراك على قوله ممنوع فيكون القصد به تأييد دفع المصنف. وأورد على قول البعض المذكور أنه يقتضي إخراج الأسباب عن كونها وسائل فلا تكون مقدمة الواجب بل هي الواجب عبر عنها بالمسببات. والجواب أن مقصود ذلك البعض أن الأسباب هي المقصودة بالمباشرة لأنها التي يمكن مباشرتها وهذا لا ينافي أن المقصود بالذات حصول مسبباتها سم. قوله: (بما يتوقف عليه) أي بسبب أو شرط يتوقف وجوبه عليه. واعلم أن الواجب قد يكون مطلقاً النظر إلى مقدمة ومقيداً بالنظر إلى أخرى كالزكاة فإن وجوبها مقيد بالنظر للملك والنصاب لتوقفه عليه، ومطلق بالنظر إلى إفرازها أي إفراز القدر الواجب، فإن وجوب ذلك الواجب غير متوقف على الإفراز المذكور، وكالصلاة فإنها بالنسبة لدخول وقتها واجب مقيد وبالنسبة للطهارة مطلق، وبالجملة فالإطلاق والتقييد أمران إضافيان، فلا بد من اعتبار الحيثية في حدود الأشياء التي تختلف بالإضافة فلذا قال السيد ما نصه: قال الشارح الواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده من حيث هو كذلك اعتبر قيد الحيثية لجواز أن يكون واجباً مطلقاً بالقياس إلى مقدمة ومقيداً بالنسبة إلى أخرى، فإن الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل، فهي بالقياس إليها مقيدة، وأما بالقياس إلى الطهارة فواجبة مطلقاً راجع سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 143

قوله:

(فلا يجب تحصيله)

(1/293)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٩٠