تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواجب مستند إلا دليل إيجاب ذلك الشيء وليس الأمر كذلك فتأمل. قوله: (أشد ارتباطاً) أي لأنه يلزم من وجوده وجود المسبب بخلاف الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط قاله شيخ الإسلام .

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 141

قوله:

(فلا يجب بوجوب مشروطه)

أي بل يجب بوجه آخر كما أشار له بقوله: إذ لا وجود الخ. قوله: (فلا يقصده الشارع بالطلب) أي لأنه لا يقصد بالطلب إلا ما يمكن حصول صورة الشيء بدونه كالوضوء، فإن صورة الصلاة تحصل بدونه بخلاف غسل جزء من الرأس فإن غسل الوجه لا يحصل بدونه، وكذا ترك ضد الواجب كالقعود مثلاً لا يحصل الواجب كالقيام مثلاً بدونه. قوله: (فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه) قال العلامة: فيه نظر لأن اعتباره إن كان باشتراطه لم يفد الدليل وجوبه بوجوب الواجب الذي هو مطلوب الدليل وإن كان بإيجابه بوجوب الواجب منع اللزوم لأن مجرد اشتراطه كاف في انتفاء وجود مشروطه بدونه اهـ.. وجوابه أن الشارح ليس بصدد الاستدلال على أن الشرط المذكور واجب بوجوب مشروطه، بل بصدد الفرق بين الشرط الشرعي وغيره من حيث أن الأول يتصور حصول فعل الشيء بدونه فكان مقصوداً بالطلب من الشارع بخلاف الثاني فإن الفعل لا يمكن بدونه فلا يصح توجه الطلب إليه لأنه حاصل بحصول الفعل، وأما الاستدلال على أن ما يتوقف عليه الشيء واجب بوجوب ذلك الشيء فقد قدمه في قوله: إذ لو لم يجب الخ، وحينئذ فالمختار من تردديه هو الأول. وقوله لم يفد الدليل وجوبه الخ قلنا ليس القصد الاستدلال على أنه واجب مشروطه بل على إمكان وجود المشروط بالنظر لذاته بدون ذلك الشرط، ولا مزية في أنه لولا جعل الشرع له شرطاً لأمكن وجود المشروط بدونه لعدم التلازم بينهما كالوضوء مثلاً فإنه لا يتوقف وجود ذات الصلاة عليه، وحينئذ فالملازمة المذكورة بقوله فإنه لولا اعتبار الشرع الخ صحيحة لا غبار عليها.

(1/291)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٨٨