أي واللازم باطل لأن جواز ترك الواجب يقتضي أنه غير واجب وقد فرض واجباً وهذا محال. واعترض هذا الدليل العلامة بقوله الوجوب الذي وقع مقدماً إن كان هو المقيد بوجوب الواجب كما مر فالتالي غير لازم أي لجواز أن يكون واجباً لدليل آخر غير دليل الواجب، فلا يثبت له الجواز المستلزم لجواز ترك الواجب وإن كان هو الوجوب المطلق، فاللازم حينئذ من الدليل وجوب الفعل المقدور بوجه ما وهو غير محل النزاع أي لأن محل النزاع كونه واجباً بوجوب الواجب لا مطلقاً كما أفاده قول الشارح السابق بوجوب الواجب، هذا حاصل اعتراض العلامة قدس سره. وأجاب سم بقوله: يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول، ويوجه لزوم التالي بأن المراد جواز ترك الواجب باعتبار هذا الإيجاب فلا يكون هذا الإيجاب إيجاباً وذلك لأنه إذا كان الفرض أن إيجاب الشيء ليس إيجاباً لما يتوقف عليه فلا جائز أن يثبت إيجاب ذلك الشيء بدون ما يتوقف عليه إذ لا يتم الشيء بدون ما يتوقف عليه. والحاصل أنه يلزم من كون إيجاب الشيء ليس إيجاباً لما يتوقف عليه عدم كون ذلك الإيجاب لذلك الشيء إيجاباً لذلك الشيء لأن الشيء لا يتم بدون ما يتوقف عليه، فإذا لم يكن الإيجاب لذلك الشيء إيجاباً لما يتوقف عليه لم يثبت إيجاب ما يتوقف عليه بطريق آخر، فلا يفيد في كون الإيجاب المستقل بذلك الشيء إيجاباً لذلك الشيء فليتأمل اهـ. قلت هذا الجواب مع ما أطال به فيه من التعسفات لا طائل تحته، فإن ما ادعاه من أنه يلزم من كون إيجاب الشيء ليس إيجاباً لما يتوقف عليه عدم كون ذلك الإيجاب لذلك الشيء إيجاباً لذلك الشيء ممنوع فإن الواجب المذكور إنما يتوقف على مطلق الوجوب لما يتم به ويتوقف عليه لا على الوجوب الخاص وهو المستند لإيجاب الواجب المذكور، ولا يلزم من نفي الوجوب الخاص وهو كونه واجباً بإيجاب ذلك الواجب نفي مطلق الوجوب لجواز كونه مستنداً لدليل آخر، وإنما يصح ما ادعاه لو لم يكن لوجوب ما يتوقف عليه الشيء
(1/290)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ