أي والغاية داخلة هنا عند هذا القائل كما هو ظاهر، وإن كان الأصح أن الغاية بعد إلى خارجة فهي هنا مؤدية معنى حتى فإن ما بعدها داخل فيما قبلها كما تقرر، وقد ضعف الزركشي طريق الكرخي المذكورة بأن كون الفعل حالة الإيقاع لا يوصف بكونه فرضاً ولا نفلاً خلاف القواعد. وأجاب سم بمنع ذلك لأن الممتنع عدم اتصافه في نفس الأمر بأحدهما أما عدم الحكم بأحدهما والتوقف في الحكم إلى التبين فلا فإن الموقوفات كذلك في الشرع كثيرة. قوله: (المتبين به الوجوب) المتبادر أن هذا نعت للآخر والضمير في به للآخر وهذا صحيح، ولا يرد عليه أن التبين بالبقاء لا بالآخر لأن الآخر مقيد بقرينة السياق بحصول البقاء إليه أي المتبين بالآخر الذي جعل البقاء إليه وبهذا يندفع تعيين العلامة كون هذا النعت والضمير لقوله أن يبقى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 139
قوله:
(فوقت أدائه الخ)
(1/285)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ