تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بصفة التكليف فليس المراد به هنا الملزم ما فيه كلفة كما لا يخفى، وقضية قوله بشرط بقائه مكلفاً. وقول الشارح فشرط الوجوب عنده الخ أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل وعادت في آخر الوقت لم يكن واجباً وقد قال الأسنوي في شرح المنهاج ما نصه: والثالث وهو رأي الكرخي من الحنفية أن الآتي بالصلاة في أول الوقت إن أدرك الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباً، وإن لم يكن على صفة المكلفين بأن كان مجنوناً أو حائضاً أو غير ذلك كان ما فعله نفلاً، كذا في المحصول والمنتخب وغيرهما، ومقتضى ذلك أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل وعادت في آخر الوقت يكون أيضاً فرضاً، وكلام المصنف يأباه لأنه شرط بقاءه على صفة الوجوب إلى آخر الوقت، وسبقه الآمدي وصاحب الحاصل و ابن الحاجب إلى هذه العبارة اهـ. قاله سم. قلت: ويمكن تأويل عبارة المصنف والشارح هنا بما يوافق ما في المحصول بأن يراد ببقائه بصفة التكليف إلى آخر الوقت وجود صفة التكليف آخر الوقت سواء استمرت موجودة من أول الوقت إلى الآخر أو زالت بعد الفعل ثم عادت آخر الوقت فتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 139

قوله:

(إلى آخر الوقت)

(1/284)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٨٢