تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا تلفيق بين مذهبي العضد و السيد كما عرفت، وعرفت أيضاً أنه على مذهب السيد لا يتأتى القول المفصل بل البسيط والمركب عليه سواء، نعم يتأتى على مذهب العضد، ثم اعلم أن مما ينادي على إبطال حمل كلام الشارح على ما اختاره السيد أن عدم الجعل بمعنى أن الماهية في كونها ماهية غير مجعولة إذ لا يمكن توسط الجعل بين الشيء ونفسه لعدم التغاير، إنما المجعول اتصافها بالوجود وهو الذي اختاره السيد لا يتوقف على ثبوت الماهيات حال العدم كما لا يخفى، إذ لو لم تكن ثابتة لا يتأتى هذا المعنى أيضاً مع أن الشارح بين القول بأنها غير مجعولة، على أن كل ماهية متقررة بذاتها، فهذا إنما يظهر على ما اختاره عبد الحكيم أو العضد فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 423

قول الشارح:

(متقررة بذاتها)

معناه أن شيئيتها وكونها تلك الماهية مع التميز عن غيرها ثابت حال العدم بمعنى أن هناك أمراً في نفسه يتعلق به العلم، وهذا التقرر واسطة بين الوجود والعدم المحض إذ الموجود يترتب عليه آثاره والمعدوم المحض لا يتميز ويتعلق به العلم وهذا مذهب المعتزلة، ولعلهم من عناهم عبد الحكيم فيما مر بالمتكلمين.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 424

قول الشارح:

(مجعولة إن كانت مركبة)

أي مجعولة بتركيبها فالمجعول التركيب لا ذاتها. والحاصل أن الجعل إما التأثير في نفس الماهية أو في نفس الاتصاف بالوجود دون الماهية أو هو الاحتياج إلى الفاعل، والأول مذهب عبد الحكيم وعليه الشارح، والثاني مذهب السيد، والثالث مذهب العضد، أما الجعل بمعنى التركيب فداخل في مختار العضد كما تقدم فكن الفيصل واختر أيها شئت.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 424

قول الشارح:

(والبعث والحشر للأجسام)

(4/280)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٤١