تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا إنما يصح إن كان الاتصاف بالوجود حقيقية بأن يكون الوجود أمراً زائداً على الماهية يتصف الماهية به، سواء كان الوجود موجوداً بنفسه أو معدوماً، وقد عرفت بطلانه بناء على ما هو المشهور من أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له إلا أن يقال باستثناء الوجود كما مال إليه الإمام ، أو يقال بالاستلزام دون الفرعية كما ذهب إليه الدواني، لكن قال فيه عبد الحكم : عندي أن الاتصاف نسبة بين الطرفين وفي ظرف الثبوت وهو الخارج فيحتاج إلى ثبوتها فيه فيكون الاتصاف متوقفاً وفرعاً لثبوت المثبت له انتهى. أما إذا كان انتزاعياً محضاً ولا يكون في الخارج إلا الماهية فلا معنى لقوله إنه يجعلها متصفة بالوجود، ثم لا يخفى عليك حينئذٍ الفرق بين مذهب العضد و السيد ، فإن معنى المجعولية في الأول الاحتياج إلى الفاعل في الوجود الخارجي، وفي الثاني هو كون الماهية موجودة. قوله: (وأطال في بيان ذلك) قال بعدما نقله عنه، ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات بالمعنى الذي ذكرناه أولاً وبين إثباتها لها بما بيناها آنفاً. قال عبد الحكيم: فالنزاع لفظي عليه أيضاً والصواب ما قلناه اهـ. وقد قدمناه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 423

قوله:

(إذ المجعولية بمعنى الاحتياج الخ)

(4/279)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٤٠