تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لفوات التأثير. وقوله فلا أي لأن الباعث ما زال موجوداً وكذلك المعرف والتخلف لمانع وليس انتفاؤه جزءاً من الباعث ولا المعرف حتى لا تكون موجودة في صورة النقض كذا في العضد شرحاً لكلام ابن الحاجب فمرادهما الخلاف بين من يقول النقض لكنه لا يقدح لأن صورة النقض تخصيص عموم دليل العلية بغير ما وجد فيه المانع، ومن يقول لم يوجد النقض لأن انتفاء المانع جزء العلة كما يعلمه الواقف على كلامهما وكلام المصنف أعم من ذلك بل القائل بأن انتفاء المانع جزء العلة فلم يوجد نقض وهو أبو الحسين لم يوجد قوله في كلامه وليس هو ما عليه أكثر الفقهاء لأن ذلك سلم وجود العلة وتخلف الحكم عنها، فلعل المراد أن ما قاله ابن الحاجب يجري مثله هنا والحق خلافه فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 318

قول الشارح:

(نشأ عن سهو)

هو كذلك وما أجاب به الحواشي غير صحيح، وكذا ما أجاب به الجوهري في هامش بعض الشروح فعليك بالتأمل إن عثرت به.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 319

قول المصنف:

(وانخرام المناسبة بمفسدة)

إنما كان هذا من فروعه لأن من قال بالقدح قال لا يتخلف الحكم إلا لمانع أو انتفاء شرط وإلا لتخلف المقصود عن علته التامة وهو ممتنع، والمانع وما معه إنما منع تأثيرها بمنع مناسبتها فلزمت المفسدة، فإما أن تكون العلة مجموع الوصف مع انتفاء المانع ووجود الشرط أو الوصف بشرط ذلك، فمتى وجد المانع أو انتفى الشرط انخرمت المناسبة، ومن لم يقل به لا يقول إن لذلك دخلاً في العلية فمعه تكون العلة موجودة وينتفي الحكم بوجوده تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 319

قول الشارح:

(فيمتنع إن قدح)

(4/175)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٣٦