تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيخ الإسلام : وأنت خبير بأن هذا وهم لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقض لاستحالة التخلف في القاطع العام لأنه مع قطعية دلالته على علية الوصف في محل النقض لا يتصور تخلف الحكم عنه وكذلك في الخاص بمحل النقض سواء كان قطعياً أو ظاهراً لأنه مع دلالة الخاص على علية الوصف في محل النقض لا يتصور تخلف الحكم عنه ولعدم التعارض في الخاص بغيره، لأن الدليل إنما دل على علية الوصف في غير محل النقض فتخلف الحكم في محل النقض الذي لم يدل الدليل على العلية فيه لا يعارضه، وحينئذٍ فلا قدح في المنصوصة مطلقاً، وفيه أن هذا القول قول ابن الحاجب . وحاصله أنها إن كانت منصوصة بقاطع عام أي قاطع في العموم قدح التخلف، فيجاب حينئذٍ بتخصيص العلة أي أنها موجودة في محل النقص فلا ينافي محله القاطع في عموم عليتها لكن لم تؤثر لمانع، أما إذا كانت منصوصة بظاهر عام فلا قدح لأن العام يخص بغير محل النقض فلم توجد فيه العلة حتى يقدح ونقل هنا بتخصيص العلة حتى يكون قادحاً كما في القاطع، لأن تخصيص عموم اللفظ أهون من تخصيص العلة لأن دلالة العام ظاهرة كثر فيها التخصيص بخلاف العلة فظهر بطلان التعميم في القاطع الذي فهموه. قوله: (الخاص الظاهر) أي المختص بغير محل النقض أو به لكن قد عرفت أن كلام الشارح ليس في دليل علة النقض بل في دليل علة الأصل، ولقد خلط المحشي كلام الشارح بكلام الناس في بيان حاصل هذا القول.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 316

قول المصنف:

(أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح)

أي في الصور السبعة. قوله: (بنص يقبل التأويل) لعلة أو منصوصة فهي داخلة تحت إلا لإخراجها بعد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 318

قول الشارح:

(فالتخلف قادح)

(4/174)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٣٥