معجم أصول الفقه، ص: 138

1 - الراجح:

- الراجح ضد المرجوح.

- وهو ما ترجح اعتباره قولا وعملا في الأحكام المتعارضة. - وقد" اختلف الأصوليين في العمل بالراجح على مذهبين":

المذهب الأول: وهو لأكثر العلماء .. لقد ذهبوا إلى ان العمل بالراجح واجب وذلك بالنسبة إلى المرجوح، حيث ان العمل به ممتنع، سواء كان الرجحان قطعيا ام ظنيا.

المذهب الثانى:" ذهب جماعة من العلماء إلى القول بإنكار الترجيح في الأدلة، وقالوا عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف". «1»

2 - الرخصة: «2»

-" الرخصة" قرينة" العزيمة" في التعريف والتناول. وهما من أقسام" الحكم التكليفى".

وذهب البعض إلى أنهما من أقسام" الحكم الوضعى". وذلك باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها .. وأن الرخصة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين؛ والسبب من أقسام الحكم الوضعى.

- والرخصة في اللغة: اليسر والسهولة.