19

أما إثبات تناهي الأجزاء بأنها محصورة فتحصيل حاصل، وكأن الإنسان يريد أن يثبت تناهي الساق لأنه محصور بين القدم والركبة! أما التناهي عن طريق التأليف وزيادة الأجزاء فيزيد الحجم أو تنقص الأجزاء فينقص الحجم، فتحصيل حاصل، كمن يقول إن الواحد إذا أضيف إليه واحد أصبح اثنين، وإن الاثنين إذا طرحنا منها واحدا يبقى واحد!

وإذا كانت حجج المتكلمين ضد قسمة الجسم إلى ما لا نهاية عند الحكماء سليمة وقوية، إلا أن ذلك لا يعني صحة رأي المتكلمين في وجود الجوهر الفرد. صحيح أن ما له أطراف وأضلاع يستحيل أن ينقسم إلى ما لا نهاية، وأن الانفصال إلى ما لا نهاية يقتضي الاتصال إلى ما لا نهاية. ولما كان الجسم متصلا إلى نهاية كان انفصاله متصلا إلى نهاية، وإن كان انقسام الجسم قسمين غير متساويين كان انقسام القسم الأصغر إلى ما لا نهاية أكبر من انقسام القسم الأكبر. ويعرف الحكماء بأن كل هذه الانقسامات بالقوة وليست بالفعل؛ أي إنها افتراضات وهمية وليست وقائع محسوسة.

20

وتعتمد حجة الحكماء على أن الجسم واحد متصل قابل للقسمة إلى ما لا نهاية، لا لأنه مركب من أجزاء لا تتجزأ. والجسم متصل بشهادة الحس وقابل للقسمة إلى ما لا نهاية. موقف الحكماء أقرب إلى بداهة الحس وأوليات العقل، وهي أن الأجسام متداخلة في نفسها، وأن قسمة الجسم إلى قسمين يفقده الجسمية ويحيله إلى جزء من الجسم، ويتحول من المعنى الفلسفي إلى المعنى الطبيعي.

21

الأجسام متصلة كما يرى الحكماء ولكنهم يجعلونها قابلة للقسمة ولانقسامات غير متناهية، وهذا أيضا افتراض لا يزيد ولا ينقص شيئا من واقع الأشياء، ومن حيث مدلولها الفلسفي، وإن كان لها مدلول علمي في البحث عن قوانين الطبيعة، ويدل على عقلية مركبة على بناء اللامتناهي والتناهي. لقد أصاب الحكماء في إنكارهم الجوهر الفرد، وفي تصورهم أن الجسم جوهر واحد متصل، ولكنهم عادوا فهدموا ما بنوه بجعلهم الجسم منقسما إلى ما لا نهاية، فوقعوا في نفس الافتراض الذي لا لزوم له، والذي لا يقدم في كثير أو في قليل. ومع ذلك فحجج الحكماء أكثر إقناعا، حجج المحاذاة التي تثبت جهة الجسم يمينا ويسارا أو أعلى وأسفل لا تدمر جسمية الأشياء ولا تحيلها هباء منثورا أو نقاطا هندسية.

22

ومن ثم كان موقف الحكماء أكثر اتساقا مع العقل والواقع من موقف المتكلمين؛ لذلك انتشرت علوم الحكمة فوق علوم التوحيد وضمته وطوته وأعادت صياغته؛ لأنها كانت تمثل نسقا عقليا أكثر تقدما من نسق الكلام. يعطي الحكماء تصورا أكثر عقلانية ولو أنه ليس أقل «إلهية» بالضرورة، وهو أن الجسم مكون من مادة وصورة، المادة للانفصال والصورة للاتصال. ولما كانت الصورة لا تنفصل عن الهيولى استحال انقسام الهيولى، وإلا انقسمت الصورة. والدليل على إثبات الهيولى والصورة هو إثبات الهيولى لكل جسم، وعدم خلو الهيولى عن الصورة أو الصورة عن الهيولى، وأن الهيولى ليست علة الصورة؛ فالأدنى لا يكون علة للأعلى، وأن لكل جسم صورة نوعية، وأن لكل جسم حيزا طبيعيا. والجسم الواحد لا يكون له حيزان طبيعيان.

والحقيقة أن إثبات الجوهر عند المتكلمين ونفيه عند الحكماء إنما ينتهي إلى حقيقة واحدة، وهي إثبات الجوهر المفارق بصرف النظر عن الوسيلة والحجة؛ إذ يريد المتكلمون إثبات تناهي الأشياء من أجل إثبات اللاتناهي، ويريد الحكماء إثبات لا تناهي الأشياء أيضا من أجل إثبات اللاتناهي. والخلاف بينهما فقط في درجة التنظير والإحكام الجدلي. فإذا كان إثبات الجوهر بأن كل متناه محصور، وبالتالي لا يمكن أن يشتمل الجوهر على ما ليس بمتناه، ليس إثباتا للجوهر الفرد، بل نفي لقسمة الشيء إلى ما لا نهاية على ما يقول الحكماء، فكذلك إثبات الجوهر الفرد من صنو إثبات الهيولى والصورة التي لا تنفصل إحداهما عن الأخرى؛ ومن ثم لا يتجزآن؛ فالحكماء يثبتون التجزؤ عندما ينكرون على المتكلمين الجوهر الفرد.