15

وسواء كان الجوهر الفرد لا ينقسم أصلا أو فعلا، فهو لا ينقسم لأنه لا وجود له بالفعل. والأجسام البسيطة لا تنقسم ولا تتجزأ لأنها بسيطة. والصورة جوهر لا جسمي فكيف تنقسم الصورة؟ والعقل جوهر، والنفس جوهر فكيف تنقسم الجواهر؟ كما يثبت المتكلمون الجوهر الفرد ببرهان المماسة؛ مماسة الكرة على البسيط في الجوهر الفرد، ويثبتونه أيضا بالقرين، وهي نقطة الخط التي يتكون منها الخط ولا ينقسم. وإن مماسة الكرة لسطح لا تثبت الجزء إلا افتراضا لأنا لا نرى إلا الكرة فوق السطح. ومماسة خط لخط فوقه يدل على تماس الأجزاء افتراضا أيضا. ويرد المتكلمون على الاعتراض الخاص بالجوهر الفرد وإثباته بالنقطة بالنسبة للخط على أن ذلك عرض، والأعراض لا تنقسم بأن الأعراض أيضا تنقسم.

16

الحقيقة أنه يمكن أيضا نفي الجوهر ببرهان المماسة؛ وذلك لأن كل جوهر فرد لا بد وأن تكون له جهات ست، يمين ويسار، وأمام وخلف، وأعلى وأسفل، يحاذي بها الجواهر الفردة الأخرى. ومن ثم فكل جوهر فرد يتجزأ. ويرد المتكلمون على الشبهة بأن الجوهر الفرد لا يتجزأ بأن كل الاعتراضات والإلزامات تقوم على افتراض الجوهر الفرد وليس على نفيه؛ ومن ثم كان إثباته أقرب. وهذه الطريقة تلزم المتكلمين جميعا في إثبات استحالة الرأي المعارض حتى يثبت الرأي المطلوب. كما يرد المتكلمون على الجهات الست بأن كل ما له جهة فمنقسم وهو ليس الجوهر الفرد، كما أن إثبات الجهة لا يعني الانقسام إلى ما لا نهاية؛ لأن الجهات أعراض وليست جواهر أو هي نسب وليست ذوات. ويعتمد المتكلمون في كل الأحوال لإثبات مذهبهم على مقدمتين: الأولى أن كل منقسم له أجزاء بالفعل والثانية أنها متناهية.

17

والحقيقة أنهما مقدمتان جدليتان فارغتان لا يثبتان شيئا بالفعل، لا تعتمدان إلا على العقل الصوري القادر أيضا على تفنيدهما صوريا بنموذج صوري آخر. إن استحالة الانقسام إلى ما لا نهاية لإثبات وجود الجزء تفكير قائم على عقلية مركبة على افتراض أن النهائي من صنو الطبيعة، وأن اللانهائي من خارجه. ويستعمل المتكلمون في ذلك حججا خطابية صرفة مثل: لو وجدت القسمة إلى ما لا نهاية لغمرت وجه الأرض! كأن قسمة حبة القمح إلى أقسام لا متناهية تغمر حقول مصر وغيطانها، وإذن لأمكن بذلك إشباع الجياع!

18

وبعض الحجج الصورية الأخرى تكون مليئة بالمتناقضات، مثل: كيف يتركب الجسم من جزء لا يتجزأ ولا يتجزأ، أو لو جاز جزء على ملتقى اثنين لم يكن لا يتجزأ!...

إن حجج إثبات المتكلمين للجوهر للفرد كلها افتراضات عقلية تعبر عن بناء عقلي مركب على النهائي واللانهائي، أو على مجرد تحصيل حاصل لا يأتي بجديد، مثل: «كل منقسم له أجزاء بالفعل وأنها متناهية.» فكل منقسم له بطبيعة الحال أجزاء، وكل جزء متناه. ولا غرابة في ذلك؛ إذ يؤيده الحس والمشاهدة، ولا يحتاج إلى أدلة تثبت هذه الحقيقة البينة. وكأن الفكر لا يسير إلى الأمام بل يسير إلى الوراء. والذي لا يتقدم خطوة يتراجع خطوات، وينتهي به الأمر إلى النكوص المستمر، والتعايش على ذاته والواقع منه بريء وهو غريب عليه. ومعظم الأدلة الفرعية لإثبات هذه الحقيقة البديهية تقوم على استحالة الرأي المضاد؛ فالحجة القائلة بأنه لو كان المنقسم واحدا للزم انقسام الوحدة لا تثبت شيئا؛ لأن البداهة لا يمكن إثباتها إلا بالدوران حولها وإثبات ما يخالفها. والحجة بأن لو كان واحدا لكان التفريق إعداما له أيضا تقوم على رفض الرأي المضاد. والحجة بأن الجسم مقاطع لأجزاء متمايزة بالفعل تحصيل حاصل؛ لأنها تعرف الكل بأجزائه ولم تأت بجديد كمن يقول: الإنسان له رأس وبطن وذراعان وساقان. ما إثبات أن الجواهر الفردية متناهية في الجسم فإنها لا تحتاج إلى دليل؛ فالجسم له طول وعرض وعمق، ويشغل مساحة ويتحيز في المكان. ومن ثم فهو محدود متناه. ولكن العقلية المركبة على بناء المتناهي واللامتناهي تتوهم أن الحكم على الجواهر الفردية الداخلة في تكوين الجسم بأنها متناهية لتعطي الفرصة لإثبات موجود لا متناه وهو إيهام تقع فيه النفس. وإثبات هذه الحقيقة البديهية، وهي أن الأجسام متناهية، لا تحتاج إلى دليل، خاصة ولو كانت الأدلة كلها خاطئة تقوم على الخلط بين الزمان والمكان وتكرر حججا دخلت من حضارات أخرى بعد تمثلها وأصبحت جزءا من الثقافة الإسلامية العامة. وهي حجج تهدف إلى هدم الإلهيات وإنكار الحركة وتحويل الزمان إلى مكان. فمثلا الحجة بأنه لو كانت الأجزاء غير متناهية لامتنع قطع المسافة في زمن متناه خلط صريح بين الزمان والمكان، ونظرة خارجية تقسيمية تجاورية للزمان على أنه مدد متتالية، والمكان على أنه مسافات متتابعة.