23 (2-2) المقدار

أنكر المتكلمون المقدار أيضا؛ لأن الجسم يتركب من الجزء الذي لا يتجزأ ولا يوجد اتصال بين أجزاء الجسم. إنما يرجع التفاوت إلى قلة الأجزاء أو كثرتها. وتعني القسمة فرض جوهر دون جوهر ولا عاد له إلا الأجزاء اللهم إلا وهما. ولكن كيف تصدر أحكام بالوهم؟ ولقد عرف المتكلمون من قبل أنهم من أنصار النظرة الحسية للعالم، فلماذا لم يستعمل هذا المنطق الحسي لإثبات المقدار وساروا وراء افتراض الجزء الذي لا يتجزأ الذي هو من صنع الوهم؟ الحقيقة أن إنكار المقدار هو إنكار للكم وللأجسام وللأشياء وللعالم وتفتيت للجسم إلى أجزاء. هو هدم للعالم وقضاء عليه حتى تتدخل الإرادة المشخصة من الخارج فيسهل القضاء على الأشياء وكأنما غرضها هو «فرق تسد»! ولكن أثبته الحكماء لسببين؛ الأول توارد مقادير مختلفة على الجسم الواحد. والثاني أن الجسم يتخلخل ويتكاثف وجوهريته باقية وكلاهما نفي للجزء الذي لا يتجزأ. والحقيقة أن إثبات المقدار لا يحتاج إلى حجج بل يثبت بالحس والمشاهدة وبالتعامل مع الأشياء في الحياة اليومية.

24

لقد رد الحكماء الاعتبار للعالم وأثبتوا حقيقة الأشياء مع أنهم يثبتون الموجودات في الأذهان. ولكن يبدو أنهم تبادلوا المواقف مع المتكلمين فأثبتوا الموجودات في الخارج بينما وقع المتكلمون في أسر الوهم. (2-3) الزمان

كما أنكر المتكلمون الزمان لسببين؛ الأول أن الزمان ليس تقدما بالعلية أو الذات أو الشرف أو الرتبة مثل تقدم الأمس على اليوم، واليوم على الغد. هناك مجموع الزمان ولكن لا وجود للزماني الآتي بمعنى اللحظة؛ أي الزمان المحدد. والثاني أن الماضي سيحضر، والحاضر سيمضي في المستقبل. الماضي ما كان حاضرا والمستقبل ما سيصير حاضرا. ولما كان الحاضر غير موجود فلا ماضي ولا مستقبل. والحقيقة أن ذلك ليس إنكارا للزمان بمعنى اللحظة والآن على ما يبدو، بل إثبات للديمومة وللاستمرار دون الانقطاع في الزمان الكوني.

25

وبالرغم من أنه لا توجد إشارة مباشرة لدافع ديني على إنكار الزمن بل الاعتماد على حجج فلسفية خالصة، إلا أن الدافع قد يكون لا شعوريا وهو إيثار الزمان؛ كل الزمان للذات المشخصة وإنكاره على العالم لما كان العالم فانيا دون العلم بأن التزمن وسيلة لإثبات الفناء. والحجتان تخلطان بين الزمان بمعنى تعاقب الليل والنهار أو الزمان الحسابي وبين الزمان كإحساس داخلي بالزمان، وهو الذي سماه القدماء الوقت، سواء من الأصوليين أو الصوفية.

26

فالوقت لحظة شعور الفعل وليس للشيء أو للفلك. فالزمان بعد للإنسان وليس للأشياء وليس جوهرا مجردا لا يقبل العدم.

أما الحكماء فقد أثبتوا الزمان بحجتين؛ الأولى: أن الزمان عدد الحركة، مرتبط بها وبالمسافة والسرعة والبطء. والثانية: أن الأب مقدم على الابن ضرورة في الزمان. والحقيقة أن الحجتين معا تخلطان أيضا بين الزمان الطبيعي الكمي والزمان الشعوري الكيفي؛ فالزمان أقرب إلى مباحث الكيف منه إلى مباحث الكم؛ لذلك ظل متأرجحا بين المقولات؛ فهو مرة في مقولة الكم المتصل الذي لا توجد أجزاؤه معا أو الكم غير قار الذات، ومرة يكون جوهرا، ومرة يكون عدد الحركة أو عنصرا من عناصرها، بل إن الزمان ذاته يتأرجح بين الإثبات والنفي؛ فإثبات الزمان النفسي يؤدي إلى إنكار الزمان الطبيعي، وإثبات الزمان الطبيعي يؤدي إلى إنكار الزمان النفسي. وكيف ينكر الأصوليون الزمان والأفعال لا تتم إلا في الزمان؟ وهنا يبدو أن علم أصول الفقه بتحليلاته للزمان، الوقت والفور والتراخي والقضاء، كان أصدق من علم أصول الدين الذي أنكر الزمان وخرج منه متوهما أنه بذلك يدافع عن كل الزمان عن القدم والبقاء كصفتين محجوزتين «لله» يعطيان إليه فيما بعد. (2-4) المكان