46
ولكن ما مدى صدق نظرية العلم أو نظرية الوجود على المعطيات الدينية الأخرى؟ هل تصلح هذه النظرية أو تملك أن تكون أساسا نظريا لمجموع العقائد في كل دين؟ يبدو أن المتكلمين يبحثون في الممكنات على «قانون الإسلام». فهل استطاعت هذه المقدمات النظرية بالفعل أن تكون مبادئ أولانية لكل عقيدة؟
47
هل بلغت من الشمول بحيث يمكن أن تكون علما أولانيا لكل معطيات دينية؟
48 (5) اختفاء نظرية الوجود
ثم انحل البناء في عصر الشروح والملخصات وتحولت نظرية الوجود إلى مجرد تجميع لمواد القدماء عن الصفة والموصوف والعلة والقوة الجسمانية والتضايف والوحدة والكثرة والأعراض والجواهر والقدم والحدوث دون إحكام نظري، وانفصل المنطق عن الطبيعة وأصبح الانتقال من الوجوب إلى الحدوث مجرد استدلال صوري.
49
ثم عادت مصنفات العقائد كما بدأت بلا مقدمات نظرية،
50
وأنه يجب على المؤمن أن يؤمن بخمسين عقيدة أو عشرين صفة، وأصبح عد العقائد أو الصفات بديلا عن الأحكام النظري.
51
وغابت مسائل الطبيعيات من العقائد كما وصفها أهل السنة إلا من العلم بحدوث العالم في أقسامه من أعراض وأجسام كمقدمات لإثبات الصانع وصفاته، وكأن العلم الطبيعي ليس جزءا أساسيا في العلم الديني، وكأن عقلية التوحيد لا تبدو في تصور الطبيعة. ويبدو ذلك في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة (خمسة عشر أصلا) ليس من بينها الطبيعيات.
52
ولا تظهر الطبيعيات في كتب التوحيد المتأخرة كموضوع مستقل مثل الإلهيات والسمعيات.
53
ولا تدخل في المسائل الكبرى لعلم التوحيد كالتوحيد والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل.
54
وقد ظل هذا الاعتقاد سائرا إلى الآن.
55
ولكن قد تختفي نظرية الوجود بدافع إصلاحي ويوجه النص مباشرة إلى الواقع دون ما حاجة إلى عرض نظري.
56
ومع ذلك تظل أحكام العقل الثلاثة هي كل ما تبقى من نظرية الوجود في العقائد المتأخرة، وفي بعض الحركات الإصلاحية. فلم تبق إلا أحد موضوعات خمسة من الأمور العامة أو ميتافيزيقا الوجود. وقد حاولت بعض مصنفات العقائد الإصلاحية العودة إلى بعض المقدمات النظرية فلم تجد إلا مبحثا واحدا من الأمور العامة أو الكلية وهي الأحكام الثلاثة وحولته من أبحاث في الوجوب والإمكان والاستحالة يتحدى فيها العقل بالوجود إلى أحكام العقل الثلاثة دون وجود، وبالتالي سقطت مباحث القدم والحدوث، وانتهت مباحث الأعراض والجواهر، وكأن أحكام العقل الثلاثة تكفي كمقدمة نظرية للعقائد، وتطبيقها في الله وفي الرسول، ما يجب اعتقاده في الله وما يستحيل وما يجوز، وما يجب اعتقاده في الرسول وما يستحيل وما يجوز.
57
تقلصت نظرية الوجود كلها إلى أحكام العقل الثلاثة التي تجمع بين العلم والوجود كما كان الحال في البداية.
58
بل تسقط معظم الحركات الإصلاحية المعاصرة في رسائل التوحيد الطبيعيات، وقد تسقط الأحكام الثلاثة كلية، ويكفي عرض العقائد في الله وفي الرسول ما يجب منها وما يستحيل وما يجوز.
59
وعندما يبدأ العلم بأحكام العقل الثلاثة تأتي نظرية الوجود مباشرة دون العلم كنظرية صورية خالصة يجتمع فيها العلم والوجود معا في نسق صوري. فأحكام العقل الثلاثة الواجب والممكن والمستحيل هي في نفس الوقت وصف للوجود. فالعقل والوجود واحد. ومن ثم يختفي هذا الفصل التقليدي التعسفي بين المعرفة والوجود. وقد يتداخل دليل القدم والحدوث مع دليل الوجوب والإمكان، ثم يسقط في النهاية ويتحول دليل الوجوب والإمكان إلى أحكام العقل الثلاثة، وتصبح المقولات ثلاثة بدل اثنتين. وقد تكون الأحكام الثلاثة لا هي أحكام وجود ولا هي أحكام عقل بل تصبح مجرد أحكام إيمان؛ فالإيمان بالله على ثلاثة أقسام: واجب ومستحيل وجائز، كما أن الأحكام الشرعية خمسة وقواعد الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، وكأن مجرد العدد يكفي كإطار نظري