محل الشاهد. قوله: (على الحال) أي وهي تدل على الاستثناء وقيل: منصوبة على الاستثناء وقيل: على التشبيه بظرف المكان بجامع الإبهام كما في الأشموني. قوله: (من الإجراء الخ) نحو: ما مررت بغير زيد وما ضربت سوى عمرو وهل ضربت سوى زيد ولا تضرب سوى خالد فتأمل. قوله: (يعود على البعض) أي عند البصريين أي أقام القوم خلا بعضهم زيدا. قال الدسوقي: والمراد البعض المبهم ومجاوزته إنما تكون بمجاوزة الكل فاندفع ما يقال إن القصد إخراج المستثنى بالمرة ولا يلزم من مجاوزة البعض مجاوزة الكل انتهى. قوله: (أو على اسم الفاعل الخ) أي عند سيبويه أي قام القوم خلا هو أي القائم زيدا ولو قال أو على الوصف لكان أولى ليشمل اسم المفعول في نحو قولك: أكرمت القوم ليس زيدا إذ المرجع فيه اسم المفعول. قوله: (أو مصدر الفعل) أي عند الكوفيين أي قام القوم خلا قيامهم قيام زيد فحذف

القائم أو القيام أو حرف جر و (زيدا) بالنصب على الأول مفعول به والجملة من الفعل والفاعل على الأول والثاني في محل نصب على الحال أي مجاوزا زيدا والظرفية على الثالث أي وقت خلو زيد (وزيد) بالجر على الثاني مجرور بخلا والجار والمجرور لا متعلق له لأن ما استثنى به كحرف الجر الزائد لا يتعلق بشيء (وعدا عمرا) بالنصب (و) عدا (عمرو) بالجر (وحاشا بكرا) بالنصب (و) حاشا (بكر) بالجر والإعراب في هذين المثالين نظير الأول يعني أن المستثنى بهذه الكلمات الثلاث يجوز نصبه بها على تقدير الفعلية وجره على تقدير الحرفية هذا عند عدم الاقتران بما ولا يكون إلا في خلا وعدا دون حاشا، فإن اقترنا بها وجب النصب لتعين الفعلية، فإن ما الداخلة عليهما مصدرية فلا تدخل إلا على الجملة الفعلية وتقدير الزيادة بعيد إذ لا يزاد قبل الجار والمجرور بل بينهما كما في قوله تعالى: (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ) (40) [المؤمنون: 40] ومنه قول الشاعر: