شك أن الموهوب وليّ على الهبة (1).
2 - أنّ الأب أكمل نظرًا. وأشد شفقة من غيره. وهذا يستلزم توليته على ولده (2).
3 - وأمّا تقديم الوصيّ بعد الأب: فلأنه نائب الأب، فأشبه وكيله في الحياة (3).
4 - وأمّا الحاكم؛ فلأنه ولي من لا ولي له (4)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: ((السلطان وليُّ من لا ولي له)) (5).
واستدل الفريق الثاني بما استدل به الفريق الأول.
1 - كما استدل على ولاية الجد بأنّه أبٌ في الحقيقة وإن علا؛ لأن له إيلادًا (6)؛ قال تعالى: ل ﴿ملّة أبيكم إبراهيم﴾ [الحج: 78]. وإذا ثبتت الولاية للأب فليكن الجد كذلك لاشتراكهما في الأبوّة.
(1) المغني (9/ 356).
(2) المرجع السابق؛ كشاف القناع (3/ 446).
(3) الكافي لابن قدامة (2/ 107)؛ كشاف القناع (3/ 447).
(4) المبدع شرح المقنع (4/ 336).
(5) سنن أبي داود كتاب النكاح باب في الولي (2/ 229) برقم (2083)؛ سنن الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (3/ 407) برقم (1107)؛ سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بوليّ (1/ 605) برقم (1879)؛ ومسند أحمد (6/ 166) برقم (25313)؛ المستدرك للحاكم كتاب النكاح (2/ 168)؛ سنن الدارقطني كتاب النكاح (3/ 221)؛ مسند الطيالسي برقم (1463)؛ كلهم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها به. وكلهم ثقات من رجال الشيخين إلا سليمان بن موسى فإنه صدوق فيه لين كما في التقريب ص (255)، وقد تابعه الحجاج بن أرطأة عن الزهري به كما في سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي (1/ 605) برقم (1880)؛ ومسند أحمد (6/ 260) برقم (26225)، والحجاج صدوق كثير الخطأ كما في التقريب ص (152). وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد (4/ 285). وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل (6/ 244).
(6) المغني (9/ 67).