وقال المناوي : ( لو ولى حاكم إنساناً بشرطه ، لم يجز لحاكم آخر نقضه بلا سبب، إقامة للتفويض مقام حكم الحاكم قبله ) (1).

والظاهر أن القاضي لا يعزل من ولاه إلا بظهور ما يوجب العزل ، وكذلك لا يعزل القاضي منصوب آخر إلا لموجب .

وذلك لأن تصرف القاضي إنما هو منوط بالمصلحة كما تقدم ، وهو نائب للشرع والشرع إنما يتحرى المصلحة ، وعزله بلا موجب تصرف بغير المصلحة وهو مؤدٍ إلى ضياع الأوقاف باختلاف أيدي النظار عليها .

كما أن لتولية القاضي للناظر شبهاً بالحكم ، ولا يسوغ إجراء بخلافه بغير موجب .

ولا يسوغ قياس منصوب القاضي على الوكيل ؛ لأنه لو كان وكيلاً لانعزل بموت موليه وعزله .

وأما موجبات العزل فهي : ثبوت الخيانة ولو في غير الوقف ، إذ الخيانة وصفٌ لا يتجزأ ، ومن ثبتت خيانته ، انتفت أمانته .

والعجز عن التصرف : بالمرض والجنون .

وبالتصرف المخالف لمصلحة الوقف ببيع الوقف أو تأجيره بدون أجرة المثل ، وكالامتناع عن تعمير الوقف والمطالبة بحقوقه .

وبالفسق عند بعض الفقهاء (2).

مسألة : إذا عزل الناظر المشترط نفسه فجمهور الفقهاء على أن انعزاله صحيح .

قال ابن تيمية : ( من شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات ، فعزل نفسه أو فسق فكموته ) (3). وقرر مثله ابن عابدين(4) .

وأفتى السبكي بأنه لا ينعزل بل يعد معرضاً ويولي القاضي غيره مدة إعراضه ، وخالفه بعض الشافعية(5) . وأما الناظر المنصوب من القاضي فلا إشكال في انعزاله بعزله نفسه.

وعلى كل سواء قيل بانعزاله أو اعتباره معرضاً فهل ينعزل أو يبرأ قبل إعلام القاضي ؟ .