أو صاعًا من شعير" وفي رواية أخرى " صاعًا من طعام " وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ". اهـ. فجعلها النبي - ﷺ - في هذه الأصناف لأنّها غالب قوت أهل المدينة، ثم بين - ﷺ - أنها تجب: " على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير " ويخرجها عنه وليه " والكبير من المسلمين " خاصة " وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أي بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ متعددة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: أنّ زكاة الفطر فرض على كل مسلم يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله، سواء كان ذكرًا أو أنثى عبدًا أو حرًا، صغيرًا أو كبيرًا، وقال أبو حنيفة: إنها واجبة وليست فرضًا وتجب على من يملك النصاب الشرعي، وليس عليه دليل. ثانيًاً: أنّ مقدارها صاع، وهو خمسة أرطال وثلث عند الجمهور، وثمانية أرطال عند أبي حنيفة. ثالثًا: أنها تخرج من غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط (١) أو غيرها، وإنما ذكر النبي - ﷺ - هذه الأصناف، لأنها غالب قوت المدينة في العهد النبوي. رابعًا: قال أبو حنيفة: الواجب من القمح نصف صاع فقط، لقول معاوية على المنبر: -أي على منبر السجد النبوي- " إني أرى مدين من حمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، وموافقة الصحابة على قوله هذا. وقد اختاره ابن تيمية (٢)، والجمهور على أن في البر صاعًا كغيره لعموم الأحاديث. خامسًا: أنه يستحب إخراجها قبل صلاة العيد وسيأتي تفصيله. والمطابقة: في قوله: " فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر ".