(1) واعلم، رحمك الله، أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفسه،27 وإن كان مع رجل مال38 حام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيء إلا بإذنه؛ فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه، فأخذت حراما. ابن حنبل، المسند *39/2ء ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسء (عمروبن يثربي الضمري)؛ الجصاص، شرح 145/3 (كتاب السلم)؛ الحاكم، المستدرك 72/0،، الرقم 8له (عكرمة عن ابن عباس). (103) والمكاسب، ما بان لك صحته فهو مطلق213 إلا ما ظهر فساده؛ وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكه 220 نفسه. لا تقول «أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني3، ما فعل هذا الصحابة ولا العلياء إلى زماننا هذا. وقال عمر، 221 رضي الله عنه ا كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى ب 19 الناس». يقول أبو طالب المكي، قوت القلوب *اه6*الأصل في ذلك حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، والشبهات بين ذلك...، والحديث في مسلم، الصحيح 1215/3، الرقم «55« (كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال). وقد ورد النهي عن تحريم المكاسب في عدد من عقائد أهل السنة، انظر مثلا عقيدة حرب الكرماني الإصطخري، كتاب السنة للكرماني، 67، الرقم 85؛ ابن أبي يعلى، طبقات (الفقي)، 3o1، (العثيمين)، 64/8؛ السمرقندي، السواد الأعظم، الرقم 8ه

وذكر المحاسبي أن الحركات في طلب الرزق هي إقامة الحق والوقوف على تجاوز الحدود وتصحيح الورع في المتجر وفي الصناعات وفي كل المضطرب فيه3، المكاسب 58،97، وانظر في تفصيل القول في من قال بترك الكسب «6 -65، وانظر في مسألة الحض على الكسب، السرخسي، الميسوط 5130هه- .286