وممَّا يدُلُّ على عظم حقِّ الوالدين وفحش عقوقهما:

أولاً: أنَّ الله - سبحانه - قرَن في مواضع متعدِّدة من كتابه بين الواجب الأوَّل وهو توحيده - عزَّ وجلَّ - وبين الإحسان إلى الوالدين.

ثانيًا: أنَّ الله - سبحانه - امتَدَح من أنبيائِه يحيى وعيسى بسبب ذلك فقال في شأن يحيى: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم: 14]، وفي شأن عيسى: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: 32].

ثالثًا: تعليق الخروج للجِهاد والهجرة على إذنيهما.

رابعًا: أنَّ الله - سبحانه - أمَر بالمعروف في صحبتهما بعد قوله: ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ [لقمان: 15]؛ أي: إذا جاهَداك على الشِّرك فلا يُباح عندئذٍ العقوقُ أو فحشُ القول، مع أنَّه لا تجوز طاعتهما في ذلك.

خامسًا: الأمر بالبرِّ للوالدَيْن ولو كانَا كافرَيْن، فلمَّا استَأذَنت أسماءُ بنت أبي بكرٍ في صلة أمِّها الكافِرَة قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صِلِي أمَّك)) (1).

سادسًا: أنَّ برَّ الوالدَيْن لا ينقَطِع بموتهما إنما يستمرُّ بالدُّعاء لهما بعد الموت، والعمل بوصيَّتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرَّحِم التي من طريقهما.

سابعًا: إذا أمَرَا ولدهما بطَلاق زوجته فعليه الامتثال؛ لحديث ابن حبَّان أنَّ رجلاً أتى أبا الدرداء، فقال: إنَّ أبي لم يزَل بي حتى زوَّجني، وإنَّه الآن يَأمُرني بطلاقها، قال: ما لنا بالذي آمُرك أن تعقَّ والديك، ولا بالذي آمُرك أن تطلِّق امرأتك، غير أنَّك إن شئت حدَّثتك بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول: ((الوالد أوسَط أبواب الجنَّة، فحافِظ على ذلك الباب إن شئتَ أو دَع))، قال: أحسب عطاء قال: فطلقها (2).

وحديث أبي داود عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان تحتي امرأةٌ