خلاف فيكون حلف المدّعي ومعه شاهد آخر أولى، فهو متعقّبٌ. ولا يردّ على الحنفيّة، لأنّهم لا يقولون بردّ اليمين.

وقال الشّافعيّ: القضاء بشاهدٍ ويمين لا يخالف ظاهر القرآن، لأنّه لَم يمنع أن يجوز أقلّ ممّا نصّ عليه، يعني: والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلًا عن مفهوم العدد. والله أعلم.

وقال ابن العربيّ: أظرف ما وجدت لهم في ردّ الحكم بالشّاهد واليمين أمران:

أحدهما: أنّ المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطّالب، والمراد أنّ الشّاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحقّ فيجب اليمين على المدّعى عليه، فهذا المراد بقوله: قضى بالشّاهد واليمين.

وتعقّبه ابن العربيّ: بأنّه جهل باللّغة، لأنّ المعيّة تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادّين.

ثانيهما: حمله على صورة مخصوصة، وهي أنّ رجلًا اشترى من آخر عبدًا مثلًا فادّعى المشتري أنّ به عيبًا، وأقام شاهدًا واحدًا، فقال البائع: بعته بالبراءة، فيحلف المشتري أنّه ما اشترى بالبراءة ويردّ العبد.

وتعقّبه: بنحو ما تقدّم، ولأنّها صورة نادرة ولا يحمل الخبر عليها.

قلت: وفي كثير من الأحاديث الواردة في ذلك ما يبطل هذا التّأويل. والله أعلم

قوله: (قلت: إذًا يحلف، ولا يبالي) في رواية أبي عوانة " قلت: