فمنها: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عبّاس، أنّ رسول الله - ﷺ - قضى بيمينٍ وشاهد.

وقال في اليمين: إنّه حديثٌ صحيحٌ لا يرتاب في صحّته.

وقال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحدٍ في صحّته ولا إسناده.

وأمّا قول الطّحاويّ: إنّ قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار. لا يقدح في صحّة الحديث، لأنّهما تابعيّان ثقتان مكّيّان، وقد سمع قيس من أقدم من عمرو، وبمثل هذا لا تردّ الأخبار الصّحيحة.

ومنها: حديث أبي هريرة، أنّ النّبيّ - ﷺ - قضى باليمين مع الشّاهد. وهو عند أصحاب السّنن ورجاله مدنيّون ثقات، ولا يضرّه أنّ سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدّث به ربيعة، لأنّه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه، وقصّته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها.

ومنها: حديث جابر مثل حديث أبي هريرة. أخرجه التّرمذيّ وابن ماجه، وصحَّحه ابن خزيمة وأبو عوانة.

وفي الباب عن نحو من عشرين من الصّحابة فيها الحسان والضّعاف، وبدون ذلك تثبت الشّهرة، ودعوى نسخه مردودة، لأنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال.

وأمّا احتجاج مالك في " الموطّأ ". بأنّ اليمين تتوجّه على المدّعي عند النّكول، وردّ اليمين بغير حلف فإذا حلف ثبت الحقّ بغير