واختلف في غزاة البحر إذا كان معهم خيلٌ.

فقال الأوزاعيّ والشّافعيّ: يُسهم له

تكميل: هذا الحديث يذكره الأصوليّون في مسائل القياس في مسألة الإيماء. أي: إذا اقترن الحكم بوصفٍ لولا أنّ ذلك الوصف للتّعليل لَم يقع الاقتران، فلمّا جاء سياق واحد أنّه - ﷺ - أعطى للفرس سهمين وللرّاجل سهمًا دلَّ على افتراق الحكم.

مسألتان:

المسألة الأولى: قال مالك: يسهم للخيل والبراذين لقوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها﴾.

قال ابن بطّال: وجه الاحتجاج بالآية. أنّ الله تعالى امتنّ بركوب الخيل، وقد أسهم لها رسول الله - ﷺ -، واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير، وكأنّ الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لِمَا يقتضيه الامتنان، فلمّا لَم ينصّ على البرذون والهجين فيها، دلَّ على دخولها في الخيل.

قلت: وإنّما ذكر الهجين، لأنّ مالكًا ذكر هذا الكلام في الموطّأ، وفيه " والهجين " والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيًّا والآخر غير عربيّ.

وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربيّ، وأمّا الذي أمّه فقط عربيّة فيسمّى المقرف.

والبراذين. جمع برذون - بكسر الموحّدة وسكون الرّاء وفتح