الشّافعيّة من أجل قول الشّافعيّ: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية، فأشعر بالتّردّد، وجمهور أصحابه على أنّه للتّنزيه.

وقال إمام الحرمين (١): المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتّفصيل، فإن اعتقد في المحلوف فيه من التّعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرًا، وعليه يتنزّل الحديث المذكور، وأمّا إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التّعظيم فلا يكفر بذلك، ولا تنعقد يمينه.

قال الماورديّ: لا يجوز لأحدٍ أن يحلف أحدًا بغير الله، لا بطلاقٍ ولا عتاقٍ ولا نذرٍ، وإذا حلَّف الحاكمُ أحدًا بشيءٍ من ذلك وجب عزله لجهله

قوله: (ذاكرًا) أي: عامدًا.

قوله: (ولا آثرًا) بالمدّ وكسر المثلثة، أي: حاكيًا عن الغير، أي: ما حلفت بها، ولا حكيت ذلك عن غيري.

ويدلّ عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم: ما حلفت بها منذ سمعتُ رسول الله - ﷺ - ينهى عنها، ولا تكلمت بها.

وقد استشكل هذا التّفسير لتصدير الكلام بحلفت، والحاكي عن غيره لا يسمّى حالفًا.

وأجيب: باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفًا. أي: ولا ذكرتها آثرًا عن غيري. أو يكون ضمّن حلفت معنى تكلمت، ويقوّيه رواية