وللبخاري " فشهد محمّد بن مسلمة أنّه شهدَ النّبيَّ - ﷺ - قضى به " كذا في رواية وهيب عن هشام مختصرًا، وفي رواية ابن عيينة " فقال عمر: مَن يشهد معك؟ فقام محمّد فشهد بذلك ".

وفي رواية أبي معاوية " فقال: لا تبرح حتّى تجيء بالمخرج ممّا قلت، قال: فخرجت فوجدتُ محمّد بن مسلمة فجئت به، فشهد معي أنّه سمع النّبيّ - ﷺ - قضى به " وفي رواية عبيد الله عن هشام " ائت بمن يشهد "، كذا للأكثر بصيغة فعل الأمر من الإتيان، وحُذِفت عند بعضهم الباء من قوله " بمن "

ووقع في رواية أبي ذرّ عن غير الكشميهنيّ - بألفٍ ممدودة ثمّ نون ثمّ مثنّاة - بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات. أي: أنت تشهد، ثمّ استفهمه ثانيًا: من يشهد معك؟

قال ابن دقيق العيد: الحديث أصل في إثبات دية الجنين وأنّ الواجب فيه غرّة إمّا عبد وإمّا أمة، وذلك إذا ألقته ميّتًا بسبب الجناية، وتصرّف الفقهاء بالتّقييد في سنّ الغرّة، وليس ذلك من مقتضى الحديث، واستشارة عمر في ذلك أصلٌ في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شكٌّ، أو أراد الاستثبات.

وفيه أنّ الوقائع الخاصّة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من دونهم، وفي ذلك ردٌّ على المقلِّد إذا استدل عليه بخبرٍ يخالفه، فيجيب لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلًا، فإنّ ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر، فخفاؤه عمّن بعده أجوز.