وفيه. أنّ من توجّهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه، حتّى يردّ اليمين على الآخر. وهو المشهور عند الجمهور.

وعند أحمد والحنفيّة: يقضى عليه دون ردّ اليمين.

وفيه. أنّ أيمان القسامة خمسون يمينًا.

واختلف في عدد الحالفين.

فقال الشّافعيّ: لا يجب الحقّ حتّى يحلف الورثة خمسين يمينًا. سواء قلّوا أم كثروا. فلو كان بعدد الأيمان حلف كلّ واحد منهم يمينًا، وإن كانوا أقل أو نكَلَ بعضُهم ردّت الأيمان على الباقين، فإن لَم يمكن إلَّا واحد حلف خمسين يمينًا واستحقّ، حتّى لو كان من يرث بالفرض والتّعصيب أو بالنّسب والولاء حلف واستحقّ.

وقال مالك: إن كان وليّ الدّم واحدًا ضمّ إليه آخر من العصبة ولا يستعان بغيرهم، وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون.

وقال الليث: لَم أسمع أحدًا يقول إنّها تنزل عن ثلاثة أنفس.

وقال الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب: أوّل من نقص القسامة عن خمسين معاوية.

قال الزّهريّ: وقضى به عبد الملك، ثمّ ردّه عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأوّل.

واستدل به. على تقديم الأسنّ في الأمر المهمّ إذا كانت فيه أهليّة ذلك، لا ما إذا كان عريًّا عن ذلك، وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر في حديث الباب، إمّا لأنّ وليّ الدّم لَم يكن متأهّلًا فأقام الحاكم