واستدل به الحنفيّة على جواز سماع الدّعوى في القتل على غير معيّن، لأنّ الأنصار ادّعوا على اليهود أنّهم قتلوا صاحبهم، وسمع النّبيّ - ﷺ - دعواهم.

ورُدّ: بأنّ الذي ذكره الأنصار أوّلًا ليس على صورة الدّعوى بين الخصمين، لأنّ من شرطها إذا لَم يحضر المدّعى عليه أن يتعذّر حضوره سلَّمنا، ولكنّ النّبيّ - ﷺ - قد بيّن لهم أنّ الدّعوى إنّما تكون على واحد لقوله " تُقسمون على رجلٍ منهم فيدفع إليكم برمّته "

واستُدل بقوله " على رجلٍ منهم "

وهو القول الأول. على أنّ القسامة إنّما تكون على رُجلٍ واحد، وهو قول أحمد ومشهور قول مالك.

القول الثاني: قال الجمهور: يشترط أن تكون على معيّن. سواء كان واحدًا أو أكثر.

واختلفوا هل يختصّ القتل بواحدٍ أو يقتل الكلّ؟.

وقد تقدّم البحث فيه.

القول الثالث: قال أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعة، ويختاروا واحدًا للقتل، ويسجن الباقون عامًا، ويضربون مائة مائة، وهو قول لَم يُسبق إليه.

وفيه. أنّ الحلف في القسامة لا يكون إلَّا مع الجزم بالقاتل، والطّريق إلى ذلك المشاهدة وإخبار من يوثق به، مع القرينة الدّالة على ذلك.