التّنزيه، ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب، وأخذ بقول مجاهدٍ في ذلك أبو حنيفة.

وتمسّكوا بعموم قوله - ﷺ - " الدّين النّصيحة " وزعموا أنّه ناسخٌ لحديث النّهي.

وحمل الجمهور حديث " الدّين النّصيحة " على عمومه، إلَّا في بيع الحاضر للبادي، فهو خاصٌّ فيقضى على العامّ، والنّسخ لا يثبت بالاحتمال.

وجمع البخاريّ بينهما: بتخصيص النّهي بمن يبيع له بالأجرة كالسّمسار، وأمّا من ينصحه فيعلمه بأنّ السّعر كذا مثلًا فلا يدخل في النّهي عنده. والله أعلم

قوله: (لا يكون له سمسارًا) بمهملتين. هو في الأصل القيّم بالأمر والحافظ له، ثمّ استعمل في متولي البيع والشّراء لغيره.

وفي هذا التّفسير تعقّب على من فسّر الحاضر بالبادي، بأنّ المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا يحتاج إليه أهل البلد. فهذا مذكور في كتب الحنفيّة.

وقال غيرهم: صورته أن يجيء البلد غريبٌ بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلديٌّ فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التّدريج بأغلى من هذا السّعر، فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معناه.

قال: وإنّما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فألحق به من