باب الربا والصرف

قال الله عز وجل (يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافًا مضاعفةً .. الآية)، وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية، قال: كان الرّبا في الجاهليّة أن يكون للرّجل على الرّجل حقٌّ إلى أجلٍ، فإذا حلَّ قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ، وإلَّا زاده في حقّه، وزاده الآخر في الأجل.

وروى الطّبريّ من طريق عطاء، ومن طريق مجاهدٍ نحوه، ومن طريق قتادة، إنّ ربا أهل الجاهليّة يبيع الرّجل البيع إلى أجل مسمّى، فإذا حلَّ الأجل - ولَم يكن عند صاحبه قضاءٌ - زاد، وأخّر عنه.

والرّبا مقصورٌ، وحكي: مدّه. وهو شاذٌّ، وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، ولكن قد وقع في خطّ المصحف بالواو.

وأصل الرّبا الزّيادة. إمّا في نفس الشّيء كقوله تعالى (اهتزّت وربت). وإمّا في مقابلةٍ كدرهمٍ بدرهمين، فقيل: هو حقيقةٌ فيهما.

وقيل: حقيقةٌ في الأوّل مجازٌ في الثّاني.

زاد ابن سريج، أنّه في الثّاني حقيقةٌ شرعيّةٌ، ويطلق الرّبا على كل بيعٍ محرّمٍ.

والصرف: بيع الدّراهم بالذّهب أو عكسه، وسمّي به: لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التّفاضل فيه.

وقيل: من الصّريف. وهو تصويتهما في الميزان.