النّبيّ - ﷺ - عن بيع الغرر.

وقد أخرج مسلم النّهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجه من حديث ابن عبّاس، والطّبرانيّ من حديث سهل بن سعد.

ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه: لا تشتروا السّمك في الماء فإنّه غررٌ. وشراء السّمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلتحق به الطّير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك.

قال النّوويّ: النّهي عن بيع الغرر أصلٌ من أصول البيع. فيدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا، ويُستثنى من بيع الغرر أمران.

أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعًا. فلو أفرد لَم يصحّ بيعه.

الثّاني: ما يتسامح بمثله. إمّا لحقارته أو للمشقّة في تمييزه وتعيينه.

فمن الأوّل: بيع أساس الدّار، والدّابّة التي في ضرعها اللبن، والحامل.

ومن الثّاني: الجبّة المحشوّة والشّرب من السّقاء.

قال (١): وما اختلف العلماء فيه مبنيٌّ على اختلافهم في كونه حقيرًا أو يشقّ تمييزه أو تعيينه. فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصحّ البيع وبالعكس.

وقال: ومِن بيوع الغرر ما اعتاده النّاس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلًا فإنّه لا يصحّ، لأنّ الثّمن ليس حاضرًا فيكون