وبه احتجّ للحنفيّة والشّافعيّة، في أنّ أمد الخِيَار ثلاثة أيّام من غير زيادة، لأنّه حكمٌ ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه.

ويؤيّده جعل الخِيَار في المصرّاة ثلاثة أيّامٍ، واعتبار الثّلاث في غير موضع.

وأغرب بعض المالكيّة، فقال: إنّما قصره على ثلاثٍ، لأنّ معظم بيعه كان في الرّقيق، وهذا يحتاج إلى دليلٍ. ولا يكفي فيه مجرّد الاحتمال.

وأنكر مالكٌ التّوقيت في خِيَار الشّرط ثلاثة أيّام بغير زيادة، وإن كانت في الغالب يمكن الاختيار فيها، لكن لكل شيء أمدٌ بحسبه يتخيّر فيه، فللدّابّة مثلًا والثّوب يوم أو يومان، وللجارية جمعةٌ، وللدّار شهرٌ.

وقال الأوزاعيّ: يمتدّ الخِيَار شهرًا وأكثر بحسب الحاجة إليه.

وقال الثّوريّ: يختصّ الخِيَار بالمشتري، ويمتدّ له إلى عشرة أيّام وأكثر، ويقال إنّه انفرد بذلك.

وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ وآخرون. إلى أنّه لا أَمَدَ لمدّة خِيَار الشّرط، بل البيع جائزٌ والشّرط لازمٌ إلى الوقت الذي يشترطانه. وهو اختيار ابن المنذر، وقد صحّ القول بامتداد الخِيَار عن عمر وغيره.

فإن شرطا أو أحدهما الخِيَار مطلقًا.