، والجامع وجوب ردّ ما يجد المرء لغيره، وإلا فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه.

ويحتمل: أن تكون الواو في قوله: " ولتكن " بمعنى أو، أي: إمّا أن تستنفقها وتغرم بدلها، وإمّا أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتّى يجيء صاحبها فتعطيها له.

ويستفاد من تسميتها وديعة، أنّها لو تلفت لَم يكن عليه ضمانها، وهو اختيار البخاريّ تبعًا لجماعةٍ من السّلف.

وقال ابن المنير: يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التّعريف وانقضاء زمنه، ثمّ أخرج بدلها، ثمّ هلكت أن لا ضمان عليه في الثّانية، وإذا ادّعى أنّه أكلها، ثمّ غرمها ثمّ ضاعت قُبل قوله أيضًا، وهو الرّاجح من الأقوال.

قوله: (فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدّها له) اختلف العلماء فيما إذا تصرّف في اللقطة بعد تعريفها سنةً، ثمّ جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟.

القول الأول: الجمهور على وجوب الرّدّ إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت.

القول الثاني: خالف في ذلك الكرابيسيّ صاحب الشّافعيّ، ووافقه صاحباه البخاريّ وداود بن عليّ إمام الظّاهريّة، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة.

ومن حجّة الجمهور: قوله في الرّواية الماضية " ولتكن وديعة