لو كان المخرج مختلفًا فيحمل على تعدّد القصّة، وليس الغرض إلَّا أن يقع التّعرّف والتّعريف مع قطع النّظر عن أيّهما أسبق.

واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء.

ظهرهما: الوجوب لظاهر الأمر.

وقيل: يستحبّ.

وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط، ويستحبّ بعده.

قوله: (وكاءها) بكسر الواو ما يربط به.

قوله: (وعفاصها) العفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة: الوعاء الذي تكون فيه النّفقة جلدًا كان أو غيره.

وقيل له العفاص أخذًا من العفص وهو الثّني، لأنّ الوعاء يثنى على ما فيه.

وقد وقع في " زوائد المسند " لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة في حديث أُبَيّ " وخِرْقتَها " بدل عفاصها، والعفاص أيضًا الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأمّا الذي يدخل فم القارورة من جلدٍ أو غيره فهو الصّمام بكسر الصّاد المهملة.

قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثّاني، وحيث لَم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأوّل، والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النّفقة. ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصّفة والقدر والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذّرع فيما يذرع.