وليس المراد النّهي عن كرائها بالذّهب أو الفضّة.
وبالغ ربيعة. فقال: لا يجوز كراؤها إلَّا بالذّهب أو الفضّة.
وخالف في ذلك طاووس (١) وطائفة قليلة. فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا، وذهب إليه ابن حزم، وقوّاه.
واحتجّ له بالأحاديث المطلقة في ذلك. (٢)
وحديث الباب دالٌ على ما ذهب إليه الجمهور.
(١) هذا ذهول من الشارح رحمه الله، فقد نقل الشارح نفسه عن طاووس ما رواه النسائي (٣٨٧٣) عن عمرو بن دينار، قال: كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله لو أعلم أنَّ رسول الله - ﷺ - نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس، أنَّ رسول الله - ﷺ - لَم ينه عنها، إنما قال: لأنْ يمنح أحدكم أخاه أرضه خيرٌ من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا.
وأصله في صحيح البخاري (٢٣٣٠) ومسلم (١٥٥٠) بلفظ: كان طاوس يخابر .. مختصرًا
قلتُ: وهذا ظاهر أنَّ طاوسًا يرى كراهته بالذهب والفضة وجوازه بالثلث والربع. وعليه فيصلح أن يكون قولًا رابعًا. والله أعلم
(٢) أي: الأحاديث التي أطلقت النهي عن كراء الأرض دون تفصيل.
فمنها ما أخرجه البخاري (٢١٦٥) ومسلم (١٥٤٧) عن نافع. قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط، فأخبره أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء المزارع.
ومنها ما أخرجه البخاري (٢٢١٥) ومسلم (١٥٣٦) عن جابر - رضي الله عنه - قال: كانت لرجالٍ منا فُضُول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي - ﷺ -: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه.
ولمسلم (١٥٤٩) عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - ﷺ - نهى عن المزارعة. وغيرها. وقد أجاب عنها الشارح.