الحديث الخامس والثلاثون

٢٩١ - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أنّ النبيّ - ﷺ - عامل أهل خيبر، على شطر ما يخرج منها، من ثمرٍ أو زرعٍ. (١)

قوله: (عامل أهل خيبر) وللبخاري " أعطى خيبرَ اليهودَ، على أن يعملوها ويزرعوها ".

في الحديث.

وهو القول الأول: مشاركة الذمي في المزارعة، وأُلحق المشرك به، لأنّه إذا استأمن صار في معنى الذّمّيّ.

القول الثاني: خالف في الجواز الثّوريّ والليث وأحمد وإسحاق، وبه قال مالك، إلَّا أنّه أجازه إذا كان يتصرّف بحضرة المسلم.

وحجّتهم: خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالرّبا وثمن الخمر والخنزير.

واحتجّ الجمهور: بمعاملة النّبيّ - ﷺ - يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وبمشروعيّة أخذ الجزية منهم مع أنّ في أموالهم ما فيها.

قوله: (على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ) هذا الحديث هو