أحدها: أنّ الموهوب للنّعمان كان جميع مال والده ولذلك منعه، فليس فيه حجّة على منع التّفضيل. حكاه ابن عبد البرّ عن مالك. وتعقّبه: بأنّ كثيرًا من طرق حديث النّعمان صرّح بالبعضيّة.

وقال القرطبيّ: ومن أبعد التّأويلات أنّ النّهي إنّما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه سحنون، وكأنّه لَم يسمع في نفس هذا الحديث، أنّ الموهوب كان غلامًا وأنّه وهبه له لَمَّا سألته الأمّ الهبة من بعض ماله، قال: وهذا يعلم منه على القطع أنّه كان له مال غيره.

ثانيها: أنّ العطيّة المذكورة لَم تنجز، وإنّما جاء بشير يستشير النّبيّ - ﷺ - في ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل فترك. حكاه الطّحاويّ.

وفي أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه.

ثالثها: أنّ النّعمان كان كبيرًا، ولَم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرّجوع، ذكره الطّحاويّ.

وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضًا خصوصًا قوله: " ارجعه " فإنّه يدل على تقدّم وقوع القبض.

والذي تضافرت عليه الرّوايات أنّه كان صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له لصغره، فأمر بردّ العطيّة المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض.

رابعها: أنّ قوله: " ارجعه " دليل على الصّحّة، ولو لَم تصحّ الهبة لَم يصحّ الرّجوع، وإنّما أمره بالرّجوع لأنّ للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده - وإن كان الأفضل خلاف ذلك - لكن استحباب التّسوية