ابن حبّان والطّبرانيّ عن الشّعبيّ، أنّ النّعمان خطب بالكوفة فقال: إنّ والدي بشير بن سعد أتى النّبيّ - ﷺ - فقال: إنّ عمرة بنت رواحة نفست بغلامٍ، وإنّي سمّيته النّعمان، وإنّها أبت أن تربّيه حتّى جعلت له حديقةً من أفضل مال هو لي، وأنّها قالت: أشهد على ذلك رسول الله - ﷺ -. وفيه قوله - ﷺ -: لا أشهد على جورٍ.

وجمع ابن حبّان بين الرّوايتين: بالحمل على واقعتين.

إحداهما: عند ولادة النّعمان، وكانت العطيّة حديقة.

والأخرى: بعد أن كبُر النّعمان، وكانت العطيّة عبدًا.

وهو جمع لا بأس به، إلَّا أنّه يعكّر عليه أنّه يبعد أن ينسى بشير بن سعد - مع جلالته - الحكمَ في المسألة حتّى يعود إلى النّبيّ - ﷺ - فيستشهده على العطيّة الثّانية بعد أن قال له في الأولى " لا أشهد على جورٍ ".

وجوّز ابن حبّان: أن يكون بشير ظنّ نسخ الحكم.

وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأوّل على كراهة التّنزيه، أو ظنّ أنّه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد، لأنّ ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد.

ثمّ ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش، ولا يحتاج إلى جوابٍ. وهو أنّ عمرة لَمَّا امتنعت من تربيته إلَّا أن يهب له شيئًا يخصّه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرها، ثمّ بدا له فارتجعها، لأنّه لَم يقبضها منه أحد غيره، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو