أنس في أنّه - ﷺ - أعتق صفيّة، وجعل عتقها صداقها. ووجه الاستدلال به أنّه أخرجها عن ملكه بالعتق، وردّها إليه بالشّرط.

وسيأتي البحث فيه في النّكاح (١). وبقصّة عثمان الآتية (٢).

واحتجّ المانعون: بقوله في حديث الباب " سبّل الثّمرة " وتسبيل الثّمرة تمليكها للغير والإنسان لا يتمكّن من تمليك نفسه لنفسه.

وتعقّب: بأنّ امتناع ذلك غير مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنّما هو لعدم الفائدة والفائدة في الوقف حاصلة، لأنّ استحقاقه إيّاه ملكًا غير استحقاقه إيّاه وقفًا، ولا سيّما إذا ذكر له مالًا آخر فإنّه حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف.

واحتجّوا أيضًا: بأنّ الذي يدلّ عليه حديث الباب، أنّ عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته، ولذلك منعه أن يتّخذ لنفسه منه مالًا، فلو كان يؤخذ منه صحّة الوقف على النّفس لَم يمنعه من الاتّخاذ، وكأنّه اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقّه