قولًا هو الرّاجح في مذهبه، أن لا فرق بين تغيّر السّلعة أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شيءٍ منه، على التّفاصيل المشروحة في كتب الفروع.

قوله: (عند رجلٍ أو إنسان) شكٌّ من الرّاوي أيضًا.

قوله: (قد أفلس) أي: تبيّن إفلاسه. والمفلس شرعًا من تزيد ديونه على موجوده.

سُمّي مفلسًا: لأنّه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارةً إلى أنّه صار لا يملك إلَّا أدنى الأموال وهي الفلوس.

أو سُمّي بذلك: لأنّه يمنع التّصرّف إلَّا في الشّيء التّافه كالفلوس، لأنّهم ما كانوا يتعاملون بها إلَّا في الأشياء الحقيرة.

أو سُمّي لأنّه صار إلى حالةٍ لا يملك فيها فلسًا، فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسّلب.

قوله: (فهو أحقّ به من غيره) أي: كائنًا من كان وارثًا وغريمًا.

وبهذا قال جمهور العلماء. وهو القول الأول.

القول الثاني: خالف الحنفيّة: فتأوّلوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأنّ السّلعة صارت بالبيع ملكًا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقضٌ لملكه.

وحملوا الحديث على صورةٍ، وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عاريّة أو لقطة.

وتعقّب: بأنّه لو كان كذلك لَم يقيّد بالفلس ولا جعل أحقّ بها لِما