وفيه أنّ البيوع الفاسدة تردّ.

وفيه حجّةٌ على مَن قال إنّ بيع الرّبا جائزٌ بأصله من حيث إنّه بيعٌ، ممنوعٌ بوصفه من حيث إنّه ربًا، فعلى هذا يسقط الرّبا، ويصحّ البيع. قاله القرطبيّ.

قال: ووجه الرّدّ أنّه لو كان كذلك لَمَا ردّ النّبيّ - ﷺ - هذه الصّفقة، ولأمره بردّ الزّيادة على الصّاع.