تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الواحد والعشرون

٢٧٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. (١)

قوله: (نهى رسول الله - ﷺ - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه) تقدّم الكلام عليه (٢)

قوله: (ولا يخطب) بالجزم على النّهي، أي: وقال لا يخطب.

ويجوز الرّفع على أنّه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع.

ويجوز النّصب عطفًا على قوله " يبيع " على أنّ لا في قوله " ولا يخطب " زائدة.

قوله: (على خطبة) بالكسر، وهو التّكلم في النّكاح، وأما في الجمعة والعيد وغيرهما فبضم أوله

قوله: (أخيه) زاد البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة " حتّى ينكح أو يترك ". وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ " حتّى يذر ".

(١) أخرجه البخاري (٢٠٣٣، ٢٠٥٢، ٢٥٧٤) ومسلم (١٥١٣) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر حديثه المتقدّم (٢٦٠).

ولمسلم (١٤٠٨) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة نحوه.

(٢) انظر حديث أبي هريرة رقم (٢٦٠).

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباريج ٥ · ص ٢٠٤