يجب ردّها، أو هي تابعة للثّمن حتّى تردّ فيه احتمال.

وفيه فضيلة لجابرٍ حيث ترك حظّ نفسه وامتثل أمر النّبيّ - ﷺ - له ببيع جمله مع احتياجه إليه. وفيه معجَزَة ظاهرة للنّبيّ - ﷺ -.

وجواز إضافة الشّيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان.

واستدل به على صحّة البيع بغير تصريح بإيجابٍ ولا قبول، لقوله فيه: " قال بعنيه بأوقيّةٍ، فبعته " ولَم يذكر صيغة.

ولا حجّة فيه، لأنّ عدم الذّكر لا يستلزم عدم الوقوع.

وقد وقع في رواية عطاء عند البخاري " قال بعنيه، قال: قد أخذته بأربعة دنانير " فهذا فيه القبول، ولا إيجاب فيه، وفي رواية جرير عند البخاري " قال بل بعنيه، قلت: لرجلٍ عليّ أوقيّة ذهب فهو لك بها، قال: قد أخذته " ففيه الإيجاب والقبول معًا.

وأبين منها رواية ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عند أحمد، قلت: قد رضيت، قال: نعم، قلت: فهو لك بها، قال: قد أخذته ".

فيستدلّ بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات.

تكميل: آلَ أمر جمل جابر هذا لِمَا تقدّم له من بركة النّبيّ - ﷺ - إلى مآلٍ حسن.

فرأيت في ترجمة جابر من " تاريخ ابن عساكر " (١) بسنده إلى أبي الزّبير عن جابر قال: فأقام الجمل عندي زمان النّبيّ - ﷺ - وأبي بكر