وأجيب: بالفرق، لأنّ الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبًا.

واستدلَّ بقول ابن عبّاس الماضي " لا تسلف إلى العطاء " لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيءٍ لا يختلف، فإنّ زمن الحصاد يختلف ولو بيومٍ، وكذلك خروج العطاء، ومثله قدوم الحاجّ، وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور.

واختار ابن خزيمة من الشّافعيّة تأقيته إلى الميسرة.

واحتجّ بحديث عائشة، أنّ النّبيّ - ﷺ - بعث إلى يهوديّ ابعث لي ثوبين إلى الميسرة. وأخرجه النّسائيّ، وطعن ابن المنذر في صحّته بما وهم فيه.

والحقّ أنّه لا دلالة فيه على المطلوب، لأنّه ليس في الحديث إلَّا مجرّد الاستدعاء فلا يمتنع أنّه إذا وقع العقد قيّد بشروطه، ولذلك لَم يصف الثّوبين.

فائدة: أخرج البخاري عن أبي البختريّ سألت ابن عمر - رضي الله عنه - عن السّلم في النّخل، فقال: نهى النّبيّ - ﷺ - عن بيع الثّمر حتّى يصلح ..، وسألت ابن عبّاسٍ، فقال: نهى النّبيّ - ﷺ - عن بيع النّخل حتّى يأكل أو يؤكل وحتّى يوزن، قلت: وما يوزن؟ قال رجلٌ عنده: حتّى يحرز.

واستدل به على جواز السّلم في النّخل المعيّن من البستان المعيّن، لكن بعد بدوّ صلاحه. وهو قول المالكيّة.