طعامًا حتّى يستوفيه، قلت لابن عبّاسٍ: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطّعام مرجّأٌ.

معناه أنّه استفهم عن سبب هذا النّهي، فأجابه ابن عبّاس بأنّه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخّر المبيع في يد البائع، فكأنّه باعه دراهم بدراهم.

ويبيّن ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم، قال طاوس: قلت لابن عبّاس: لِمَ؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذّهب والطّعام مرجأ، أي: فإذا اشترى طعامًا بمائة دينار مثلًا ودفعها للبائع ولَم يقبض منه الطّعام، ثمّ باع الطّعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا وقبضها والطّعام في يد البائع. فكأنّه باع مائة دينارٍ بمائة وعشرين دينارًا.

وعلى هذا التّفسير. لا يختصّ النّهي بالطّعام، ولذلك قال ابن عبّاس: لا أحسب كل شيءٍ إلَّا مثله.

ويؤيّده حديث زيد بن ثابت: نهى رسول الله - ﷺ - أن تباع السّلع حيث تبتاع حتّى يحوزها التّجّار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود وصحَّحه ابن حبّان.

قال القرطبيّ: هذه الأحاديث حجّة على عثمان البَتِّي (١) حيث أجاز