الصّلاة وإيجاب الوتر.

وقال آخرون: هو مخالفٌ للقياس الجليّ في إلحاق ما قبل التّفرّق بما بعده.

وتعقّب: بأنّ القياس مع النّصّ فاسد الاعتبار.

وقال آخرون: التّفرّق بالأبدان محمولٌ على الاستحباب تحسينًا للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب.

وقال آخرون: هو محمولٌ على الاحتياط للخروج من الخلاف وكلاهما على خلاف الظّاهر.

وقالت طائفةٌ: المراد بالتّفرّق في الحديث التّفرّق بالكلام كما في عقد النّكاح والإجارة والعتق.

وتعقّب: بأنّه قياسٌ مع ظهور الفارق، لأنّ البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر.

وقال ابن حزمٍ: سواءٌ قلنا التّفرّق بالكلام أو بالأبدان. فإنّ خِيَار المجلس بهذا الحديث ثابتٌ، أمّا حيث قلنا التّفرّق بالأبدان فواضحٌ، وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضًا، لأنّ قول أحد المتبايعين مثلًا بعتَكَه بعشرةٍ، وقول الآخر بل بعشرين مثلًا افتراقٌ في الكلام بلا شكٍّ، بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرةٍ فإنّهما حينئذٍ متوافقان، فيتعيّن ثبوت الخِيَار لهما حين يتّفقان لا حين يتفرّقان وهو المدّعى.

وقالت طائفة: المراد بالمتبايعين المتساومان.

ورُدّ: بأنّه مجازٌ والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى.