الرّبوبيّة إلى المخلوقات المعظّمة تنويها بتعظيمها، وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسّر بها.

قوله: (عن صوم يوم الجمعة) قال البخاري: زاد غير أبي عاصم. يعني أن ينفرد بصومه " وفي رواية الكشميهنيّ " أن ينفرد بصومٍ " والغير المشار إليه جزم البيهقيّ: بأنّه يحيى بن سعيد القطّان.

وهو كما قال. لكن لَم يتعيّن، فقد أخرجه النّسائيّ بالزّيادة من طريقه، ومن طريق النّضر بن شميلٍ وحفص بن غياث (١). ولفظ يحيى " أسمعت رسول الله - ﷺ - ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصومٍ؟ قال: إيْ وربّ الكعبة ".

ولفظ حفص " نَهى رسول الله - ﷺ - عن صيام يوم الجمعة مفردًا ".

ولفظ النّضر " أنّ جابرًا سئل عن صوم يوم الجمعة، فقال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يُفرد ".

قوله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (لا يصومنَّ) بلفظ النهي المؤكد، وللبخاري " لا يصوم أحدكم " وهو بلفظ النّفي، والمراد به النّهي.

قوله: (إلاَّ أن يصوم يومًا قبله أو بعده) وللبخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه: إلاَّ يومًا قبله أو بعده.