فمَنِ اطَّلع على هذا الشرح الذي جمعتُه من فتح الباري. توهَّم أنَّ ابن حجر رحمه الله شرحَ العمدةَ نفسَها.

فلمَّا رأيت هذا استعنتُ بالله في جمعِه، ولَمِّ شتاته. وأسميته: فتح السلام شرح عُمدة الأحكام. وكان عملي فيه كالآتي:

أولًا: الوقوف على كل موضع أورد البخاريُّ الحديثَ فيه، ثم النظر في كلام ابن حجر في الفتح وإثباته في الشرح مع تنقيحه وترتيبه (١).

ثانيًا: لم أقتصر على ما يُورده ابن حجر في شرحه لأحاديث العمدة، بل أنظر في كلام الشارح في جميع كتابه " فتح الباري " فيما يتعلَّق بالحديث. كغريب الحديث، أو تراجم الصحابة (٢).

فربّما ترك الشارحُ الكلامَ على جزءٍ من الحديث اكتفاءً بما ذكره في شرح أحاديث أخرى ليست في العمدة - وإن لم يُحِلْ عليها - فأتتبّعها وأُثبتها في الشرح.

ثالثًا: درَجَ الحافظ في شرحِه بذكر فوائد وتنبيهات وتكميلات